تقاعد المجالس المحلية إلى أين !!
تظاهرات تتجدد..
متظاهرون : " أن الانتخابات القادمة .. سوف تكون كلمة الفصل بيننا أيها البرلمانيون !! " مطالبات بتدخل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ، واعتصام مفتوح في الخضراء أن لم تنتهي الأزمة !.
الديوانية _برق/ نبيل الجبوري
نظم مجموعة من المتقاعدين اليوم من أعضاء المجالس المحلية في الديوانية مظاهرة أمام مقر مكتب مجلس النواب في المحافظة طالبوا فيها باسترجاع رواتبهم التي توقف صرفها منذ شهر نيسان العام الحالي ولحد هذا اليوم على اثر الإيقاف الذي صوت عليه البرلمان العراقي ، الأمر الذي أدى إلى حرمان الكثير من عوائل المشمولين بقانون تقاعد المجالس المحلية من رواتبهم لاسيما الموظفون الذي استقالوا من دوائر ليتم إدراجهم ضمن هذا القانون ، وبالرغم من أن البرلمان أوقف هذا القانون في وقت سابق إلا انه أعاد النظر بفقراته في هذه الفترة وشرع في تعديله ومناقشته وقراءته قراءتين ليتسنى له إقراره بعد التصويت عليه الأمر الذي زاد فترة معانات عوائل المشمولين بهذا القانون.
" وكالة انباء الديوانية برق" التقت بعدد من المتظاهرين الذين أكدوا على نفاد صبرهم ومطالبتهم البرلمان العراقي بإطلاق رواتبهم ، حاكم القصير احد المتظاهرين كانت له كلمة قال فيها : إننا قمنا بواجبنا اتجاه المجتمع وخدمته وهذا ما يشهد به أهالي الديوانية فمن غير المعقول أن لا يشعر نواب البرلمان من الديوانية الذين يبلغ عددهم احد عشر نائباً بمعاناتنا ونحن أصحاب عوائل لاسيما وأنهم السبب في قطع أرزاقنا ، وأضاف وفي كل مرة نطالب فيها بحقوقنا فإنهم يظهرون لنا حججا واهية لا تحل مشكلتنا التي طال زمانها ، وطالب القصير بحسم موضوع رواتب المتقاعدين من المجالس المحلية كي يتم تحديد مصير تلك العوائل ، مؤكدا في الوقت ذاته على أن هؤلاء المتقاعدين سيتظاهرون أمام المنطقة الخضراء وسينظمون اعتصاما مفتوحا احتجاجا على هذا التعامل المجحف بحق شريحة كبيرة في المجتمع عملت بكل همة في السنوات السابقة لأجل توفير الخدمات .
من جانبه ناشد كريم الميالي احد المشمولين بهذا القانون منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتدخل في حل أزمة هؤلاء المتظاهرين ، محذراً من حدوث كارثة إنسانية نتيجة التهميش والإصرار على عدم تسليم مئات العوائل مرتباتها واستحقاقاتها المالية من الرواتب التي اقرها البرلمان ذاته في بداية تطبيقه لقانون التقاعد الخاص بالمجالس المحلية .
وأكد عبد الزهرة كريم احد المشمولين بقانون التقاعد على أن حضورهم اليوم دليلا على إصرارهم في أثبات حقوقهم وسلامة موقفهم وكي لا يظن البعض أن المتقاعدين أصابهم الملل نتيجة إهمال البعض من المسؤولين لمصائر عوائلهم .
وأوضح حسين لطيف احد المتظاهرين أن البرلمان قد أدخلنا في مشروع نحن في غنى عنه بإقراره هذا القانون وشمولنا بفقراته الأمر الذي حدا بالكثيرين منا إلى ترك وظائفهم ومصدر رزق عيالهم ، مستغربا من تغير موقف البرلمان الذي اقر هذا القانون وسرعان ما تنصل من مسؤوليته اتجاه من انتخبهم ولأسباب لازالت مجهولة لدينا .
وعن دور البرلمان في هذه الأزمة التي يمر بها المشمولين بقانون تقاعد المجالس المحلية قال مدير مكتب مجلس النواب في الديوانية حامد محمد كاظم "إن البرلمانين مع مطالب المتظاهرين وكانت لهم مداخلات قوية بشأن هذا الموضوع في مجلس النواب وهناك طرح وتعديل لفقراته أثناء انعقاد الجلسات التشريعية إلا أن هناك ضغوطاً سياسية تمنع تحقيق انجاز يخدم الشعب غير أنهم ماضين في السير لأجل إيجاد حل لهذا الموضوع" .
مؤكدا أننا قمنا بإيصال أصوات المتظاهرين في المرات السابقة وتم إدراجها من نواب الديوانية ومناقشتها وهنالك مساعي حثيثة لإيجاد الحل المناسب .
